به گزارش دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بررسی اهم الزامات اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، از شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی، انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در زمینه تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی‌اشتغال و تشویق اقشار مختلف مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار‌ها به عنوان اهداف مندرج در ابلاغیه اول (در تاریخ اول خرداد 84) نام برد.
مرکز پژوهشهای مجلس همچنین با تشریح اهداف ابلاغیه دوم (بند ج) افزود: ریسک فضای کسب و کار ایران در سال 1385 از نظر شاخص‌های مختلفی نظیر ریسک امنیتی، ثبات سیاسی، قوانین و مقررات، اقتصادکلان، مالیات‌‌ها و امثال اینها در مقایسه با سایر کشورهای جهان بالا بوده که این امر به معنای وجود فضای پرمخاطره برای سرمایه‌گذاری در کشور می‌باشد که این ریسک و نااطمینانی، هزینه‌های زیادی به بنگاه‌ها تحمیل می‌کند و بسیاری از سرمایه‌گذاری‌‌های بالقوه را غیرسودمند می‌نماید.
مرکز پژوهش‌ها سپس با اشاره به لزوم اصلاح ذهنیت افکار عمومی‌در مورد خصوصی‌سازی، خواستار شفاف‌سازی اطلاعات و ترویج فرهنگ سهامداری و تعاون در کشور شد و افزود: الزامات قانونی و ساختاری نیز در این باره باید مد نظر قرار گیرند.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها در ادامه با ارائه پیشنهاداتی تاکید کرد که در درجه اول دولت باید در اعمال سیاست‌های خود در این زمینه به نحوی عمل کند که مردم اعتماد لازم را نسبت به اجرای وعده‌های مسئولان پیدا کنند و در همین حال دولت، مجلس، قوه قضاییه و سایر نهادها گام‌اساسی در زمینه امن‌کردن فضای کسب و کار و کاهش ریسک‌های تجاری و غیرتجاری در کشور بردارند.
